|
Post by account_disabled on Mar 16, 2024 1:50:57 GMT -5
公共秩序性质”并不阻止各省甚至直辖市在其自然权力范围内颁布保护用户和消费者权利的法规,只要它们不改变、删除或修改这些法规而损害国家标准中规定的内容。” 。任何利用他人卖淫进行经济剥削的人将被处以四 (4) 至六 (6) 年监禁,即使已获得受害者的同意。如果发生以下任何情况,将处以五 (5) 至十 (10) 年监禁: 我使用欺骗、欺诈、暴力、威胁或任何其他恐吓或胁迫手段、滥用职权或利用弱势地位,或给予或接受付款或好处,以获得对受害者有权力的人的同意。 犯罪者是任何已获承认或未获承认的邪教的长辈、后裔、配偶、直系亲属、旁系或同居者、监护人、管理者、当局或部长,或负责受害人的教育或照顾。 犯罪者是公职人员或安全、警察或监狱部队的成员。 当受害人未满十八 (18) 岁时,将被处以十 (10) 至十五 (15) 年监禁。 在此顺序中,应该提到的是,典型的行为包括对一个人的卖淫 垃圾邮件数据 行为进行经济剥削,事实上,这一规范要求剥削是通过剥削者的态度或情况进行的,在某种程度上,影响受害人的自由自决权。然而,模式清单并不详尽,因为它允许考虑其他未明确确定的模式。首先应该指出的是,性剥削影响人的尊严,而性剥削罪所包含的刑事立法意义上的合法权利,并不能以如下方式提供给受害者:作为非典型性或排除非法性的原因,其适用范围非常狭窄。 国际社会普遍认为妇女无法享有某些合法权利。特别是,可以将妓女借给第三方的人,以便他或她从与第三方的性行为可能带来的利益中获得经济利益。阿根廷共和国已经接受了这一共识,因为它在法律制度的各个层面制定了禁止贩运妇女和利用妇女卖淫营利的规范,即使在受害者同意的情况下也是如此。 从《国家宪法》以下,多项规范规定禁止利用卖淫营利,并取消受害者的同意作为使这种影响人类尊严的灾难性活动合法化的有效要素的资格。为了避免错误的扭曲解释,女性本身就完全有权奉献自己的身体并从中受益,这是适当的。
|
|